دیروز یک مطلبی در مورد توتالیتاریسم و ویژگی هاش تو سایت امروز نوشتم. اینجا هم میارم یکی از دوستان به شوخی می گفت احتمالا بعضی ها اول این مشخصات رو خوندن و مطابق این الگو دارن مو به مو اجرا می کنند.
امروز:چندي پيش كه به مناسبتي مشخصات و مباني حكمراني خوب را جستجو مي‌كردم،‌ به نوشته‌اي برخوردم كه تعاريف و ويژگي‌هاي اقتدارگرايان و حكومت‌هاي توتاليتر را بررسي مي‌كرد. بدون آنكه قصد مقايسه داشته باشم ضروري ديدم بدون هيچ توضيحي برخي از آن ويژگي‌ها را در شش بند بياورم، و البته به مواردي كه از ديد خودم مهم‌تر است بيشتر بپردازم.
اميدوارم موجبات بدبيني خود و ديگران يا تضعيف و تخريب كسي فراهم نيايد.

چند روز پیش یکی از دوستان یک پیغام کوتاه فرستاده بود و مطلبی در مورد آقای احمدی نژاد به این مضمون که رئیس جمهور گفته ورزشکار نیستم ولی شب ها با شلوار ورزشی می خوابم! اولین واکنش من به این اس ام اس سوال از فرستنده بود که کجا این حرفو زده؟! و جواب این بود که بابا این جوکه شوخیه جدی نیست که. موضوع تمام شد و لبخندی بر لب دوستانی که این مکالمه و ان اس ام اس را شنیده بودند نشست. اما جریان به نظر من به این سادگی نیست . همیشه ساختن لطیفه و جوک برای دولتمردان و مسوولین وجود داشته و ویژه ایران هم نیست در تمام دنیا مرسوم و متداوله اما نکته اینجاست که یک نوع ادبیات خاص در یکسال و نیم اخیر در بین مسوولین دولتی و مخصوصا رئیس جمهور ساری و جاری شده که شوخی و جدی ، لطیفه و سخنرانی رسمی چندان فرقی با هم نمی کنند. و این واقعا جای تاسف داره.

در واپسین روزهای دولت سیدمحمد خاتمی، فعالان عرصه نهادهای مدنی كه بالندگی فعالیت خویش را مرهون دولتی می دانستند كه روزهای آخرش را سپری می كرد، از زاویه ای دیگر نیز احساس نگرانی می كردند، چه دولتی قرار بود روی كار بیاید كه در شعارها و ایده آل های مطروحه اش، در زمان انتخابات برنامه ای در خصوص نهادهای مدنی به چشم نمی آمد و از این منظر استعبادی نداشت فعالیت NGOها و تشكل های مدنی هم با مشكلات و مواضع جدی مواجه شود.
در جامعه مدنی نهادهای واسط از یك سو نماینده مطالبات و خواست های بخش های مختلف جامعه اند و از سوی دیگر مدعی حكومت و ناظر بر آن. و همین موضوع است كه باعث می شود همواره كیفیت و كمیت فعالیت نهادهای مدنی در هر جامعه ای، به عنوان شاخصی برای سنجش عیار دموكراتیك بودن آن جامعه به كار آید.
تشكیل نهادهای مدنی، شرط مشاركت مدنی مردم و به تبع آن شرط شفافیت جامعه است. وقتی تلاش دولت در جهت شكل گیری و گسترش هر چه بیشتر نهادهای مردمی و گروه های صنفی سمت و سو بگیرد، در واقع مسئولیت پذیری و پاسخگویی دولتمردان روند تصاعدی یافته و اصل لزوم پاسخگویی مدیران به مردم نهادینه می شود. نتیجه پسندیده چنین رویكردی شفافیت در عملكردها و به دنبال آن كاهش خطاها و اشتباهات دولت است.
در بعضی جوامع به دلایل مختلف و از جمله ضعف دولت در پیشبرد اهداف و برنامه ها يا ناتوانی حاکميت در تحقق وعده ها، جامعه مدنی در زمره